رونق خانه‌سازی و بازاری که به آرامش رسید
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۷۰۶۰
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، بازار مسکن به تدریج در مسیر اصولی قرار گرفته است. بدین صورت که ساخت و ساز نسبت به گذشته افزایش یافته و قیمت‌ها به ثبات رسیده است. این ثبات پس از آن ایجاد شد که از خرداد ماه بازار ارز به آرامش رسید و معاملات مسکن دچار رکود شد. نرخ‌های پیشنهادی در برخی کلان‌شهرها از جمله تهران با افت ۲۰ درصدی مواجه شده و ارزیابی فعالان بازار ملک این است که رکود معاملات تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخصوص نرخ‌های قطعی نیز طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در ۱۸ روز شهریورماه در مقایسه با ۱۹ روز ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی از رونق ساخت و ساز خبر می‌دهند. بنا به گفته پیام باقری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران شاخص مدیران خرید بخش ساختمان (شامخ) در فروردین ماه ۳۳.۹۵ بود که در مرداد به ۵۵.۴۹ رسید. با این حال چالش‌هایی در این بخش داریم که مهمترین آن رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار مسکن است طی سال‌های اخیر بوده و سبب شده بین توان خرید و قیمت، فاصله معناداری ایجاد شود.
در شرایط موجود فاصله معناداری با هدف دستیابی خانوارها به مسکن طی مدت زمان ۱۲ سال وجود دارد. در حال حاضر این عدد حدود ۲۰ سال است که مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف کرده این زمان را به ۱۲ سال کاهش دهد.
اما تاثیر احتمالی حوادث اخیر منطقه و افزایش تنش‌های بین‌المللی را از مشاوران املاک جویا شدیم. سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران - گفت: اتفاقات اخیر منطقه هیچ نوع تاثیری در بازار ملک ایجاد نکرده و بازار در رکود به سر می‌برد. قیمت‌های پیشنهادی نیز در مواردی تا ۲۰ درصد کاهش یافته و همان وضعیت حاکم است.
وی افزود: ریزش قیمت‌ها اغلب در واحدهای نامرغوب، قدیمی و فاقد امکانات اتفاق افتاده است. در مواردی هم که سازندگان یا مالکان نیاز مالی دارند شاهد تخفیف‌هایی هستیم. درخصوص وضعیت کلی بازار مسکن می‌توان از واژه انتظارات کاهشی استفاده کرد. بدین معنا که فضای عمومی بازار میل به کاهش دارد، اما به هر حال قیمت مسکن از پارامترهای مختلفی تاثیر می‌گیرد که شامل شرایط اقتصاد کلان، بازارهای موازی و هزینه ساخت است.
به گفته لطفی بعید است که تا پایان سال و انتخابات مجلس شاهد تحول چشمگیری در بازار مسکن باشیم. برآورد فعالان بازار ملک این است که قیمت‌ها تا پایان امسال دستخوش تغییر نشود.
وی، رکود فعلی بازار مسکن را ناشی از احتیاط خریداران و فروشندگان دانست و گفت: خریدار واقعی در بازار وجود ندارد. فروشندگان نیز دلشان نمی‌خواهد با قیمت‌های کمتر از نرخ خرید، واحدهای خود را بفروشند. از طرف دیگر دولت طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال را کلید زده که مقداری در افزایش عرضه موثر بوده و ممکن است بخشی از تقاضای مصرفی را در آینده پاسخ بدهد.
از طرف دیگر فعالان اقتصادی با استناد به نیاز کشور به ۵ میلیون واحد مسکونی معتقدند که عرضه مسکن می‌تواند به تدریج بازار را به آرامش برساند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را به مرحله ساخت رسانده و در ۱۱ ماه اخیر ۱۵۰ هزار واحد نیمه‌ساز را تکمیل کرده است.
دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن قصد دارد در شهرهای کوچک و روستاها یک میلیون قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار کند که ۵۰۰ هزار قطعه در سال جاری و ۵۰۰ هزار قطعه در سال آینده واگذار خواهد شد.
محمدرضا میرتاج‌الدین رئیس فراکسیون راهبردی مجلس می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست و تنها در ایران به مسکن نگاه سرمایه‌ای می‌شود. طبق بررسی‌ها ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شده که مردم توان خرید آن را ندارند و این واحدها برای سرمایه‌گذاری ساخته شده‌اند». اشاره میرتاج‌الدینی به واحدهای لوکس و نیمه لوکس عرضه شده در مناطق برخوردار شهرها است که طرف تقاضا از توانایی کافی برای خرید آنها برخوردار نیست.
صنعتی‌سازی و ارزان‌سازی از راهکارهای کنترل بازار مسکن محسوب می‌شود. در قالب برنامه هفتم توسعه باید سهم صنعتی سازی مسکن به ۱۵ درصد برسد. پژوهشگران صنعت ساختمان می‌گویند که سیاست‌های بخش مسکن در دولت سیزدهم نسبت به گذشته جنبه علمی‌تری پیدا کرده است.
محمدرضا انبیایی ـ استاد دانشگاه گفت: باید ارتباط بین بدنه علمی و اجرایی در بخش مسکن افزایش پیدا کند. اگر بتوانیم مواد اولیه را با روش ارزان‌تری به کارخانجات برسانیم، آنها می‌توانند محصولات نوردی را با قیمت کمتری وارد بازار کنند و به تبع آن قیمت سازه ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. در سایر نهاده‌های ساختمانی نیز اگر به این ترتیب عمل شود قیمت تمام شده مسکن تا ۲۰ درصد پایین می‌آید.
به گفته انبیایی، طراحان و مهندسان کشور در حال تلاشند تا سازه‌های سبک‌تر، ایمن‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تری را تولید کنند که به نتایج خوبی هم رسیده‌اند. نمونه‌های متعددی وجود دارد که از روز کلنگ‌زنی تا روز تحویل سازه و نصب پرده‌های خانه ۱۳۰ روز طول کشیده، یعنی ظرف ۴ ماه و ۱۰ روز پروژه تحویل متقاضی شده است. این اتفاق کوچکی نیست اما بخش پژوهشی و اجرایی کشور در بخش مسکن نیاز به حمایت و منابع مالی مشخص دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن مسکن بازار مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۷۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند